
قوانين سوق العمل حفظت حق الموظفين وأرباب العمل، للعمل في بيئة يسودها القانون وحفظ كرامة جميع العاملين، ولكن هناك بعض القضايا التي تنجم في العمل وتذهب إلى أروقه المحاكم ولعدة أسباب، وأكثر الأسباب شيوعاً كما يقول المحامي زهير ميرزا هي الفهم الخاطئ للقوانين وتفسيرها على حسب الفهم وعدم اللجوء للمختصين، كان لنا لقاء معه للوقوف على حقوق و واجبات الموظف في بيئة العمل.
ومن أهم القوانين التي يجب أن يضعها الموظف ورب العمل في عين الاعتبار و بعض الأفراد يخطئ في فهمها، هي أن العامل لا يخرج من عمله بمجرد تقديم الاستقالة وانما بعد مرور 30 يوم على الأقل، حتى لا يتكبد صاحب العمل خسائر بسبب الاستقالة المفاجئة.
و لا يحق لرب العمل فصل الموظف في أثناء اجازته، بل يجب الانتظار إلى حين عودته من الاجازة و اتخاذ الإجراء القانوني إذا كان قد ورد منه تقصير أو مخالفة.
وهناك نقاط مهمة يجب أن يضعها العامل بعين الأعتبار في الوظيفة حتى لا يتعرض إلى مشكلة قانونية، ومنها أن يؤدي العمل بنفسه ولا يقوم بتقسيم العمل على الموظفين، الالتزام بساعات الحضور والانصراف، أن يستمع لأوامر مدراءه في العمل، و يحافظ على أسرار العمل.
وهناك شروط للانتقال من شركة إلى شركة أخرى منافسة، وهي ضرورة مراعاة عدة شروط أولها السن القانوني وهو 18 عاماً عند توقيع العقد أو فسخ العقد، وثانياً مراعاة المكان والزمان وطبيعة العمل ويسري الشرط لمدة سنة واحدة فقط، طبيعة العمل يجب مراعاة هل كان الشخص يطلع على بيانات العملاء وأسرار العمل، حتى لا يقع ضرر على صاحب العمل.


